رامي غالي: تدشين لجنة التدريب والتثقيف بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلن المهندس رامي غالى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يرأسه د. طلعت عبدالقوى، عن تدشين لجنة التدريب وتضم عددا كبيرا من القامات وبدء أعمالها بتنظيم الملتقى التدريبى الأول تحت شعار التعريف  بأهمية قانون 149 لسنة 2019 الخاص بتنظيم العمل الاهلى وجمعيات المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن عقد الملتقى التدريبى الأول للجنة يأتى فى إطار خطط العمل المستقبلية لتطوير البرامج التدريبية التي تستهدف العاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية. وبناء القدرات المؤسسية ورفع المهارات الفنية والإدارية.

وقال ان التدريب  و تغيير ثقافة العمل يعد   ضرورة هامة وذات مردود فاعل فى  بث روح الانتماء الوطني وتغيير الثقافات ومقاومة التأثير السلبي للإشاعات الهدامة للوطن والمعلومات المغلوطة وذلك من خلال   الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني  الذي يعمل بالشارع وسط المواطنين وليس بقرارات ،  ولكن يتم  بالتدريب لمقاومة  الهجمة الشرسة التي  تبث فى أذهان وأفكار الشباب من خلال السوشيال ميديا، ولابد من مقاومة ذلك من خلال التدريب والتثقيف والتوعية   كما أعلن المهندس رامى غالى عن إطلاق منصة الكترونية  خاصة بلجنة التدريب وبدء أعمالها فى أول يناير 2025 للتواصل وتوفير كافة البيانات وبرامج التدريب بدون مقابل.

وأشار إلى  تنظيم اللجنة، مؤتمر متخصص  للتدريب على مستوى كافة المحافظات، خلال شهر مارس القادم، ويضم كافة الاتحادات الإقليمية والنوعية ، ويركز على توعية المجتمع بأهمية الانتماء للمجتمع والوعى بخطورة الحملات التي يشنها أعداء الوطن ضد استقراره وأمنه.مؤكدا أهمية التدريب والتوعية للحفاظ على الدولة من أية شائعات مغرضة  وقدم خلال كلمته، الشكر للدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعمه المستدام للجان الاتحاد، 

وتم تدشين لجنة التدريب بحضور  د. هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ولجنة السياحة بالاتحاد والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ود. حنان وجدى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين   و د. وائل الشريف رئيس مؤسسة شباب قادرون   وعدد.كبير من  الحضور.

وأشار رامى غالى، إلى وجود 39 ألف جمعية قامت بتوفيق أوضاعها فى ظل قانون قانون 149 لسنة 2019 ، الخاص  بعمل الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

وفيما قال د. طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن لجنة التدريب جزء من نشاط الاتحاد  واختصاصاتنا  طبقا للقانون 149 لسنة 2019،  والعمل على تدريب العاملين و المتطوعين للعمل فى الجمعيات الأهلية ومن هنا تأتى أهمية وجود لجنة التدريب المتخصصة  برئاسة المهندس رامى غالى و تنوط بها استراتيجية خطة العمل التي سنعمل عليها خلال الفترة القادمة التي تم الإطلاع على المسودة الخاصة بها.

كما شاركت  لجنة السياحة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة د. هدى يسى، مؤكدة  التعاون مع  لجنة   التدريب  برئاسة المهندس رامى غالى،  وأهمية دور  الجمعيات الأهلية  فى المنظومة المجتمعية والاقتصادية، مما يبرز دور لجنة السياحة بالاتحاد فى تحقيق ذلك.

وأكدت أن ضمان حق الولاء والانتماء للبلاد من المواطن، يتطلب العمل من خلال مثلث النجاح  و الشراكة بين المجتمع المدنى والقطاع الخاص والحكومة  لتحقيق تنمية اقتصادية وتوفير احتياجات المواطن  حتى لايكون من السهولة آغرائهم ماديا اعتمادا على "مقولة من ملك قوته ملك قراره".

وفى كلمته  أكد  النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،أهمية تدشين لجنة التدريب بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، فى الوقت  الراهن التي تمر بها الدولة وتتطلب توعية المجتمع بصورة أكبر مما سبق.

وكشف أن الدولة تتعرض حاليا لحملات ممنهجة للاضرار باستقرارها وأمنها  وقال النائب محمود القط، أن  المجتمع المدنى قبل ثورة 25 يناير 2011  كان  يركز  على تمويلات خارجية وتدريب بالخارج تستهدف التظاهر و تعطيل المؤسسات  دون توعية لصالح البلاد، ولكن حاليا   طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،   قامت الدولة  بالعديد من الخطوات  لتنظيم اعمال المجتمع المدنى ليتحول دوره  إلى دور تنموى حقيقي ملموس بالمجتمع.

 وفيما قالت   د. حنان وجدى عضو  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمتخصصة فى الملف الاقتصادي، أن دور جمعيات المجتمع المدني وفى مقدمتهم اتحاد المستثمرات العرب، كبير للاهتمام بالقطاع السياحى كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدولة وأشارت إلى عائد السياحة العام الماضى بلغ 14 مليار دولار وهو ثالث أكبر عائد قطاع اقتصادي للدولة العام الماضى بعد قطاع تحويلات المصريين بالخارج البالغ 34 مليار دولار وقطاع الصادرات.

وأوضحت أن السياحة تشكل 12% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، مشيرة إلى مساهمة القطاع فى توفير فرص عمل مباشرة.

​​​​​​